به گزارش پایگاه خبری داماهی، در این نشست که با حضور استاندار هرمزگان، نایبرئیس اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان اقتصادی و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، وضعیت انباشت خودروهای وارداتی در بنادر و گمرکات هرمزگان به عنوان یکی از چالشهای اصلی مورد واکاوی قرار گرفت.
فعالان اقتصادی در این جلسه با انتقاد صریح از سازوکار ابلاغی شورای معاونین سازمان ملی استاندارد، تأکید کردند که رویه فعلی در تعیین نوبت برای شرکتهای بازرسی، موجب ایجاد تأخیرهای غیرمتعارف، افزایش سرسامآور هزینههای انبارداری و در نهایت رسوب کالا در محوطههای بندری شده است.
لغو ارجاع اجباری بازرسی خودرو
یکی از مهمترین مصوبات این نشست، بازگشت حق انتخاب به صاحبان کالا بود؛ بر اساس تصمیم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان و با توجه به ضرورتهای اقتصادی کشور و درخواست مکرر فعالان بازرگانی، مقرر شد ارجاع اجباری بازرسی از سوی اداره کل استاندارد به شرکتهای خاص لغو شود.
از این پس، واردکنندگان و صاحبان کالا مجازند با رعایت صلاحیتهای فنی مورد تأیید سازمان استاندارد و محیطزیست، شخصاً نسبت به انتخاب شرکت بازرسی مورد نظر خود اقدام کنند تا روند ترخیص با سرعت و کیفیت بیشتری پیگیری شود.
تشکیل کارگروه ویژه برای شفافسازی
در ادامه این نشست، استاندار هرمزگان ضمن تأیید چالشهای مطرح شده بر ضرورت حذف موانع اداری تأکید کرد.
در همین راستا، مقرر شد کارگروهی تخصصی متشکل از نمایندگان گمرک، سازمان ملی استاندارد، اداره کل بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی تشکیل شود تا سازوکاری شفاف و نظاممند برای نوبتدهی (در صورت نیاز) و فعالیت شرکتهای بازرسی تدوین شود.
همچنین به منظور پیشگیری از ایجاد هرگونه رانت یا انحصار، مصوب شد که شرکتهای بازرسی فعال در حوزه خودروهای وارداتی موظف شوند گزارش عملکرد ماهانه خود را به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارائه دهند.
این اقدام با هدف پایش دقیق عملکرد شرکتها، تضمین سلامت فرآیند بازرسی و جلوگیری از تبعیض در ارائه خدمات به واردکنندگان صورت میگیرد.
به گزارش داماهی؛ مصوبات اخیر این نشست امیدها را برای کاهش رسوب کالا و افزایش سرعت ترخیص خودروهای وارداتی در هرمزگان به عنوان پیشانی تجارت دریایی کشور زنده کرده است.
