به گزارش پایگاه خبری داماهی، جمعی از صیادان بخش لیردف شهرستان جاسک با طرح انتقاداتی نسبت به روند توزیع سوخت، خواستار شفافسازی فوری درباره نحوه محاسبه سهمیه و علت دریافت مبالغی با نرخهای متفاوت شدهاند؛ آنان میگویند در شرایطی که سوخت، یکی از اصلیترین نیازهای فعالیت صیادی و از الزامات تداوم معیشت خانوادههای ساحلنشین است، هرگونه ابهام در توزیع یا کسر از سهمیه قانونی، فشار مضاعفی بر این قشر وارد میکند.
صیادان معترض تأکید دارند که بر اساس گزارشهای متعدد، بخشی از سهمیه سوخت آنان کاهش مییابد و در کنار آن، هزینههایی بدون توضیح روشن و مستند از آنان دریافت میشود؛ موضوعی که به گفته آنان، نه با منطق حمایت از تولید و اشتغال سازگار است و نه با عدالت در خدمترسانی.
در همین زمینه، صیادان این پرسشها را مطرح کردهاند که:
این کسر سهمیه بر اساس کدام قانون، بخشنامه یا دستورالعمل انجام میشود؟
علت دریافت هزینههای چندنرخی و نامشخص چیست؟
چرا تاکنون اطلاعرسانی شفاف و مستندی در اینباره انجام نشده است؟
چه نهادی مسئول نظارت بر روند توزیع سوخت و رسیدگی به اینگونه تخلفات احتمالی است؟
به اعتقاد صیادان، سوخت سهمیهای نه امتیاز ویژه، بلکه حق قانونی آنان برای ادامه فعالیت در یکی از سختترین مشاغل منطقه است؛ حقی که باید بدون ابهام، بدون تبعیض و بدون برداشتهای سلیقهای در اختیارشان قرار گیرد.
این مطالبه در شرایطی مطرح میشود که جامعه صیادی جنوب، علاوه بر فشارهای معیشتی، با مخاطرات دریایی، هزینههای نگهداری شناورها، نوسان قیمت تجهیزات و دشواریهای اقلیمی نیز روبهروست.
از نگاه آنان، هرگونه اختلال در روند تأمین سوخت، مستقیماً بر چرخه صید، درآمد خانوار و امنیت شغلی این قشر اثر میگذارد.
در ادامه این مطالبهگری، صیادان بخش لیردف از فرمانداری شهرستان جاسک، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، اداره شیلات و سایر دستگاههای نظارتی خواستهاند با اعزام تیم بازرسی و بررسی میدانی، موضوع را بهصورت دقیق و فوری بررسی کرده و نتیجه آن را بهصورت شفاف به افکار عمومی اعلام کنند.
آنان تأکید کردهاند که انتظارشان، چیزی فراتر از یک وعده یا پیگیری مقطعی است و خواست اصلیشان اجرای کامل قانون، توزیع عادلانه سوخت، حذف هرگونه کسر غیرقانونی و پایان دادن به دریافت هزینههای نامشخص است.
صیادان لیردف در پیام خود تصریح کردهاند که معیشت این قشر نباید قربانی بینظمی، ضعف نظارت یا تصمیمات سلیقهای شود؛ چرا که پشت هر سهمیه سوخت، یک روز صید، یک سفره خانوادگی و یک معیشت وابسته به دریا قرار دارد.
داماهی ضمن بازتاب این مطالبه، بر ضرورت پاسخگویی فوری و شفاف دستگاههای مسئول تأکید میکند؛ چرا که تداوم ابهام در موضوعی به این اندازه حساس، میتواند به افزایش نارضایتی و فرسایش اعتماد عمومی در میان جامعه صیادی منجر شود.
